لا تبدأ عمليات تهريب الوقود في عمق الصحراء بمحض الصدفة، بل تنطلق من ثغرات إدارية مقصودة داخل مستودعات التوزيع الرئيسية ومحطات التعبئة. على مدار أربعة أشهر من التتبع الميداني، فحص فريق التحقيق مئات السجلات الورقية وقارنها بحركات الصهاريج الفعلية على طول الممرات الرابطة بين الواحات. تكشف البيانات أن أكثر من ثلث الحصص المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء والمضخات الزراعية تختفي قبل وصولها إلى نقاط التفريغ المعتمدة.
شبكات المستودعات والتلاعب بأذونات الصرف
تُظهر دفاتر الحصر في محطات التعبئة المركزية تباينات واضحة بين الكميات المسجلة رسمياً والكميات المستلمة فعلياً في المدن والقرى الجنوبية. تُستغل أذونات الصرف المزدوجة لتمرير قوافل صهاريج غير مرخصة تحت جنح الظلام، مستفيدة من غياب أنظمة المراقبة الرقمية على العدادات. يؤكد مهندسون وفنيو تشغيل تحدثوا للمنصة أن التلاعب يبدأ بتعطيل أجهزة القياس الآلي وإصدار إيصالات يدوية تفتقر إلى الأختام الرقابية المعتمدة.
خطوط العبور الميدانية ونقاط الاختناق
تمتد خطوط التهريب عبر مسالك رملية وعرة تتفادى الحواجز الأمنية الرسمية لمسافة تزيد عن خمسمائة كيلومتر. تتوقف القوافل في نقاط تجميع سرية محاطة بسواتر ترابية، حيث يتم تفريغ الوقود في براميل معدنية تمهيداً لبيعه بأسعار مضاعفة في السوق الموازية أو نقله عبر الحدود. تترك هذه العمليات المدن الجنوبية في عجز شبه دائم، مما يهدد بتوقف مشاريع الري الزراعي والمرافق الطبية الحيوية.
كلفة الشفافية الغائبة ومسؤولية الرقابة
تقتضي مواجهة هذا الاستنزاف الانتقال الفوري من التفتيش الورقي التقليدي إلى التتبع الرقمي للأقمار الصناعية وربط مستودعات التخزين بمنظومة رقابية موحدة. إن استعادة السيطرة على حركة الطاقة ليست مجرد مسألة تنظيم مالي، بل شرط أساسي للحفاظ على الاستقرار المعيشي للمجتمعات المحلية المحاصرة بشح الموارد.